أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن مشروع قانون طوارئ للإسراع بإعادة إعمار المباني والمنشآت ووسائل النقل التي دمّرت.
ووفق أحد المشاركين في الاجتماع الذي عقد مع رؤساء البلديات فإن ماكرون وعد بتقديم قانون طوارئ لتجاوز جميع المهل، والتعجيل بالإجراءات من أجل عملية إعادة بناء أسرع بكثير، إلى جانب دعم البلديات لإصلاح كاميرات المراقبة المحطّمة، والطرق والمدارس والمرافق.
وأكد الرئيس الفرنسي أن الحكومة ستكون حازمة للغاية مع شركات التأمين للإسراع في تعويض الخسائر، ودعا إلى تغيير أسلوب بناء السياسات العامة وتوضيح الاختصاصات بشأن الإسكان.
وكان رئيس اتحاد أرباب العمل قد أعلن أن خسائر الشركات الخاصة بسبب أعمال التدمير والنهب بلغت مليار يورو، دون الحديث عن الخسائر التي أصابت المباني المحلية والمدارس ووسائل النقل.
ومن ناحية أخرى، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرض غرامات على أهالي الأطفال الذين يتم ضبطهم وهم يرتكبون أعمال تخريب أو سطو؛ للسيطرة على أعمال الشغب التي تعم فرنسا.
وقالت وزارة العدل: إنه من بين نحو 4 آلاف شخص تم اعتقالهم، خلال أعمال الشغب، هناك أكثر من 1200 قاصر.
وأضاف الرئيس الفرنسي، أنه مع الجريمة الأولى، نحتاج إلى إيجاد طريقة لمعاقبة الأسر مالياً وفقاً لصحيفة "لو باريزيان".
وأوضح "ماكرون"، أن من مسؤولية الآباء إبقاء الأطفال في المنزل، وليس من مهمة الدولة التصرف في مكانهم.
جاء ذلك في أعقاب اعتقال مثيري الشغب الذين لا تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، بعد إطلاق الشرطة النار على المراهق نائل في باريس.