اتخذت أمانة منطقة الرياض قراراً بفصل خدمات الكهرباء والمياه عن ( 1079 ) موقعاً مخالفاً لأنظمة استعمالات الأراضي في عدد من أحياء مدينة الرياض ، وذلك في إطار مواصلة تنفيذها لبرنامج تطبيق قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المتضمن إخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المُخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المُعتمدة.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها اليومية المكثفة في كافّة الأحياء السكنية ، بالتنسيق مع الجهات الأعضاء باللجنة المشكّلة لغرض تطبيق القرار، والتي تضم أمارة منطقة الرياض ، وأمانة منطقة الرياض، ووزارة التجارة والاستثمار، والشركة السعودية للكهرباء ، وشركة المياه الوطنية.
وأوضحت الأمانة أن مخالفة أنظمة استعمالات الأراضي داخل الأحياء السكنيّة تسهم في تراجع مستوى الخدمات المقدمة للسكّان، وينتج عنها تدني جودة المرافق العامة، إضافة إلى تدهور المنظر العام للحي السكني، وتزايد حالات الاختناقات المرورية فضلاً عن المخاطر الصحيّة والبيئية.
وكانت الأمانة قد أنذرت أصحاب المواقع المخالفة منذ وقت مبكّر ، ومنحتهم مهلة (3) أشهر قبل تنفيذ الإجراءات النظامية ، ودعتهم إلى ضرورة المسارعة في إخلاء مقار الشركات والمؤسسات التجارية، ومواقع الأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة والواقعة ضمن نطاق الأحياء السكنية ، وأعلنت عن استقبال هاتف مركز طوارئ الأمانة (940) لكافة الاستفسارات والبلاغات المتصلة بقرار الإخلاء.