أكد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري علي الأحيدب، أن المجلس أصدر عدداً من القرارات، أبرزها الموافقة على قواعد التقاضي الرقمي في محاكم الاستئناف الإدارية بما في ذلك تعويم الاختصاص المكاني.
وأقر المجلس تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، كما وافق على معيار مدة الفصل في الطلبات بالمحكمة الإدارية العليا المحدد بـ120 يوماً من تاريخ قيدها.
وأوضح الأحيدب، خلال جلسة مجلس القضاء الإداري التي عقدت اليوم (الأربعاء) في الرياض، بحضور رئيس ديوان المظالم خالد اليوسف، أن القرارات شملت أيضاً؛ موافقة المجلس على تنظيم أعمال الملازمين القضائيين في ديوان المظالم، وتسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية.
ومن ضمن القرارات، والموافقة على ترقية وندب ونقل وتوجيه وتكليف أكثر من 70 قاضياً في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والموافقة على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، ومتابعة سير العملية القضائية في المحاكم التابعة لديوان المظالم.