لم تحسم جلسة البرلمان المصري الخاصة بمناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة ملف القضية أمس (الأحد)، فيما قدم ممثل عن الحكومة المصرية خلال الجلسة مستندات وخرائط تثبت سعودية جزيرتي "تيران وصنافير".
وشهدت الجلسة مشادات بين رئيسه الدكتور علي عبدالعال وبعض النواب، عقب مطالبتهم ممثل الحكومة بتزويد البرلمان بكل مضابط اللجنة القومية الخاصة بالاتفاقية، التي وقعت بين مصر والمملكة العام الماضي، إلا أن رئيس البرلمان دخل على الخط واشتبك لفظياً مع أحد النواب.
وقالت الحكومة إن الوضع المصري على تيران وصنافير كان إدارياً وبموجب اتفاق سابق بين المملكة ومصر، كما أن هذا الاتفاق لا يعطي الحق في التمسك بالسيادة على الجزيرتين، موضحةً أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك برقم 27 والصادر بتاريخ 9 يناير 1990.
وأضافت أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، لكنها لا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهما، أو منعها من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي.