أفادت مصادر أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة عدة وزارات وجهات حكومية، تدرس إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسب التوطين وضريبة القيمة المضافة لفترة زمنية تحدد من موعد إنشائها.
من جهة أخرى، كشفت نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير ريادة الأعمال سفانة دحلان بحسب "الاقتصادية"، أنه سيتم قريباً إطلاق استراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفةً أن الاستراتيجية يجب أن تكون واضحة وتركز على الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع.
وضريبة "القيمة المضافة" من الضرائب غير المباشرة وتُفرض على جميع السلع والخدمات، على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات، ومن المقرر تطبيقها في يناير 2018م.