مثل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أمام لجنة تحقق في ثروة عائلته يوم الخميس وهي المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس للحكومة لتحقيق.
وشغل التحقيق مع شريف، الذي أمرت بإجرائه المحكمة العليا، الباكستانيين لكنه أصبح مسيسا.
ووصل شريف إلى مقر لجنة التحقيق في إسلام اباد لكنه لم يدل بتصريحات لوسائل الإعلام.
ولم يتضح كم ستستغرق جلسة التحقيق.
وينفي رئيس الوزراء وأبناؤه ارتكاب أي مخالفات.
وقضت المحكمة العليا في أبريل نيسان بأن الأدلة لا تكفي لعزل شريف من منصبه فيما يتصل باتهامات من المعارضة له بالفساد لكنها أمرت بإجراء مزيد من التحقيقات.
ووافقت المحكمة العليا العام الماضي على التحقيق في أمر ثروة عائلة شريف خارج البلاد بعد أن هددت المعارضة بتنظيم احتجاجات عقب تسريبات "أوراق بنما".
وأظهرت وثائق مسربة من مؤسسة موساك فونسيكا للمحاماة ومقرها بنما امتلاك ابنة شريف وابنيه شركات قابضة في الخارج مسجلة في جزر العذراء البريطانية وأنهم استغلوها في شراء عقارات في لندن.
وقال شريف، الذي كان والده رجل صناعة بارزا، إن عائلته جمعت ثروتها بطرق مشروعة.