أبدى خالد البابطين رئيس لجنة الانضباط السابق استغرابه من إصدار مركز التحكيم الرياضي السعودي قرارا رغم عدم اكتماله. وقال لـ"الاقتصادية" "من الخطأ أن تصدر قرارا بوقف العقوبة لأنها لم تشكل أصلا، أما اذا تشكلت فتصدر قرارا في أصل الموضوع وبأسبابه".
ووأضاف "مضى شهران لم يشكل فيهما مركز التحكيم السعودي بشكل كامل الأعضاء، هذه فوضى لأنها تصدر القرارات، إنه وضع غريب، إذا لم يشكل فلا يحق له أن يصدر قرارا حتى لو كان مؤقتا، لا بد من تشكيل لجنة كاملة من محكمين وهم أركانها، وإذا كانت اللجنة قد أخطأت وهي عاجزة أن تؤدي واجبها، فإن للمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض سواء من قبل نادي النصر أو غيره"، مؤكدا أنه إذا صدر القرار من لجنة غير مشكلة فهو باطل".
وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أعلن تعليق عقوبة نادي النصر بالمنع من التسجيل لفترة واحدة مع تغريمه 500 ألف ريال، إلى حين صدور القرار النهائي حول قضيةاللاعب عوض خميس الذي أمضى عقدا مع نادي الهلال قبل أن يردفه بآخر مع النصر، فعاقبت لجنة الانضباط الأطراف الأربعة النصر، الهلال، اللاعب ووكيله.
يشار إلى أن النصر تأخر في اختيار محكمه، إثر اعتذار أكثر من محامي لأسباب مختلفة، ما جعل إصدار القرار النهائي يتأخر. وعن العقوبة التي فرضت على النصر من لجنة الانضباط، قال الباطين" من الواضح أن العقوبة ستلغى لأنه إذا أوقف التنفيذ مؤقتا، فالأغلب أنه سيلغى وإلا لكان قد صدر قرار مؤقت باستمرار العقوبة والقرار، وأغلب الظن أنها ستلغى".
ومضى" نادي النصر معذور ويحق له طلب رفع الإيقاف المؤقت إذا كان متضررا، الفترة طالت لأن مركز التحكيم يصدر القرار بشكل سريع عكس المحاكم، ولا يحق للجنة أن تصدر قرارا بهذا الشكل وبدون أسباب في موضوعه". وقال" من الواضح أن مركز التحكيم لم يشكل بالكامل، فكيف تصدر قرارات منه، هذا غريب فاللجنة غير معذورة والمفترض أن يكون هناك فريق تحكيم جاهز للبت في القضايا. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: من الذي أصدر القرار إذا كان مركز التحكيم لم يشكل كاملا؟ المسألة غير واضحة وفي مركز التحكيم لا بد من السرعة في بت القضايا، بدلا من إصدار قرار جزئي، لأن القرارات الجزئية وضعت للمحاكم لأن الأخيرة تطول فيها القضايا، أما التحكيم فإنه بيدك، بحيث تتحصل على الحسم خلال يومين أو ثلاثة أيام".
إنشرها