أصدرت المحكمة الدستورية العليا المصرية حكماً بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ومحكمة القضاء المستعجل بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة.
وأوضحت المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن الحكم جاء إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل فى تنازع الأحكام القضائية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما في يناير ببطلان توقيع الاتفاقية وما ترتب على ذلك من آثار، فيما حكمت محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية.
وأقر البرلمان المصري، الأربعاء الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العام الماضي، والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
ويتعين تصديق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على الاتفاقية كي تصبح سارية.