ذكرت وزارة المالية أن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي لموظفي الدولة سيكلف الحكومة نحو 5 مليارات أو 6 مليارات ريال.
وأضافت الوزارة، وفقا لـ"رويترز" أن هذه التكلفة لن تشكل سوى 0.6% أو 0.7% تقريباً من إنفاق موازنة عام 2017، أو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطوارئ.
وقال وزير المالية محمد الجدعان إن ذلك لن يؤثر في الميزانية ككل أو عجز الموازنة، لكن يُتوقع أن يُساهم ذلك في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وتكون دفعة للنمو الاقتصادي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً يقضي بتعويض موظفي الدولة عن المبالغ الخاصة بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي من تاريخ إيقافها في شهر ذي الحجة 1437هـ.