أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن المملكة ودولة الإمارات ومملكة البحرين ومصر أحاطت أمس الجمعة منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم (السبت) أن ذلك جاء على هامش اجتماع مجلس تجارة السلع في المنظمة الذي عقد في مدينة جنيف بسويسرا، بخصوص توافق القرارات التي اتخذتها المملكة والإمارات والبحرين ومصر مع أنظمة منظمة التجارة العالمية.
وشددت الدول الأربع في بيان مشترك تُلي في الاجتماع أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونياً المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادي يتماشى مع المادة (21) من الاتفاقية العامة للتجارة في السلع.