قالت مصادر مطلعة إن التعديلات الجديدة على نظام مزاولة المهن الصحية شملت العقوبات بحق المخالفين، خاصة كل من زاول أيا من المهن الصحية دون مؤهل علمي، وتضمنت السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتعدى خمسة ملايين ريال.
وأوضحت المصادر وفقا لـ"المدينة"، أن العقوبات تشمل كل من غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني، "دواء" أو عشبيا، ومن باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار مستحضرًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل، وأيضًا من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
ولفتت إلى أنه يدخل ضمن المشمولين بعقوبة السجن والغرامة من قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.