قررت لجنة التموين الوزارية المُشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، إيقاف الرسوم على تصدير الحديد سنتين وتخفيض رسوم تصدير الإسمنت 50%، وذلك بغرض تشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة.
وبّينت وزارة التجارة والاستثمار أنها ستصدر رخص التصدير للمصانع الراغبة بالتصدير بعد التحقق من استيفاء احتياجات السوق المحلي، لافتةً إلى أن هيئة تنمية الصادرات ستتولى رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل 6 أشهر لقياس أثر الإجراءات الجديدة.