توقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي أن يغادر المملكة 165 ألف مرافق سنويا، وذلك عقب بدء تحصيل الرسوم على مرافقي الوافدين ضمن برنامج التوازن المالي.
وقدر التقرير حجم العمالة المرافقة التي ستغادر المملكة حتى 2020، بنحو 670 ألف شخص، بمعدل 165 ألف شخص سنويا، في حين أشار إلى أنه يمكن تحصيل 20 مليارا من الرسوم الجديدة سنويا على أساس الوضع الحالي، أي لو بقي المرافقون داخل المملكة.
ووفق تقرير البنك، أفترض عدد الأجانب في المملكة نحو 11.7 مليون وافد، في حين سيصل عدد المرافقين المغادرين هذا العام إلى 80 ألف مرافق، ليصلوا إلى 148 ألفا عام 2018، ثم 201 ألف في 2019، وأخيرا سيغادر وفقا للتقرير 239 ألف مرافق عام 2020.
وقدر التقرير حجم إنفاق 1.1 مليون أسرة، هم عدد المقيمين ومرافقيهم فرضاً، بـ 88 مليار ريال، يمثلون 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتوقَع تراجع الإنفاق بحلول عام 2020 بقيمة 13.9 مليار ريال، بنسبة تراجع سنوية قدرها 14 %، وسيكون تأثيرها مباشرا على الأغذية، التجزئة، الخدمات، السفر، التعليم، الاتصالات.