قالت مصادر مطلعة إن وزارة الصحة وضعت 3 خيارات أمام موظفيها لحماية حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية، وذلك بعد قرار تحويل المستشفيات والمراكز الصحية لشركات حكومية، وفصلها عن الوزارة.
وأوضحت المصادر وفقا لـ"الوطن" أن الخيارات هي نتاج دراسة أعدتها الوزارة وانتهت إلى انتقال موظفي الصحة للتشغيل الذاتي، حيث سيتم تقسيم العاملين إلى قسمين، الأول يتضمن العاملين ممن خدمتهم أقل من 20 عاما، والقسم الثاني يضم من تجاوزت خدمتهم 20 عامًا.
ولفتت إلى أن القسم الأول سيتم إنهاء خدماتهم ويعامَلون وفق رغباتهم بأحد بديلين؛ إما تصفية حقوقهم التقاعدية بناءً على طلبهم، أو إعادة تعيينهم على برامج التشغيل الذاتي، بشرط ألا تقل رواتبهم عما كانوا يتقاضونه في الوزارة.
أما القسم الثاني، فتنهى خدماتهم ويعاد تعيينهم على برنامج التشغيل الذاتي وتضم خدماتهم في نظام التقاعد المدني إلى خدماتهم الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، على أن تُعتبَر خدماتهم السابقة على نظام التقاعد المدني مكملة لغرض استحقاق التقاعد المبكر.
وكانت وزارة الصحة أكدت الأحد الماضي في بيان لها موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تحول الوزارة في أدائها إلى نظام الشركات، ضمن خطة لخصخصة القطاع.