أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارًا وزاريًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة "قوى".
وأوضحت وزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الخدمة تهدف إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وأبانت أن القرار سيطبق على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والمنشآت التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة "قوى" الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
وأضافت أنه سيتم تطبيق القرار على 3 مراحل حسب أحجام المنشآت، وستكون المرحلة الأولى للمنشآت العملاقة ابتداءً من 1 ديسمبر 2023، والمرحلة الثانية للمنشآت الكبيرة ابتداءً من 1 يونيو 2024، فيما ستكون المرحلة الثالثة على جميع المنشآت الأخرى ابتداءً من 1 ديسمبر 2024.