لا يزال التساؤل حول تأثير قرار ضريبة "هامش الربح" الذي أقرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووضع إطار لبيع السيارات المستعملة، قائماً لدى تُجار السيارات، والمستهلكين، ما تسبب ببعض من تشتيت المفاهيم، واختلاف حول الأسعار وتفاوتها.
فمن غرة يوليو، وهو الوقت الذي دخل فيه القرار حيز التنفيذ، وبعض من الضبابية تُخيم على معارض وأسواق السيارات؛ ما قاد بعضا من تجار السيارات والمستهلكين، لوضع عدد من التساؤلات، حول مدى قدرة هذا القرار على ضبط مؤشرات البيع والشراء.
"أخبار24" انبرت للقيام بجولةٍ ميدانية على معارض السيارات في العاصمة الرياض، والتقت عمر بن نابت – وهو صاحب معرض سيارات – وأكد أن الأسعار لم يطرأ عليها أي تغيير، بالإضافة إلى أن قرار تطبيق هامش الربح؛ الذي ينطبق على السيارات المستعملة المؤهلة، يندرج تحته بند، يفترض أن تكون السيارة المستعملة داخل المملكة، وأن يكون التاجر مسجلا لدى الهيئة؛ وأن يكون مرخصا لمزاولة مهنة بيع وشراء السيارات.
ويقول بن نابت: "القرار هو خيار وليس إلزاميا؛ لذلك الأسعار لم تتغير، فالبيان الذي أصدر من هيئة الزكاة، مخصص لوكالات وشركات السيارات، ولا يختص في البيع والشراء بين الأفراد، لذلك فأسعار السيارات ثابتة ومستقرة، ولم يؤثر القرار في خفض أسعار السيارات. هناك خلط في فهم هذا القرار ويجب إيضاحه".
أما فايز العنزي - وهو مؤسس تطبيق سيارة – فيجد أن القرار ليس بجديد، بل هو موجود من قبل وليس مستحدثا، وكل ما حصل هو تفعيل هذا الإجراء، الذي يهدف لتنظيم العلاقة بين الأفراد وقطاع الأعمال، في عملية شراء السيارات المستعملة.
ولا يتوقع العنزي أن يشهد السوق انخفاضا في أسعار السيارات بعد تفعيل القرار، باعتبار أن عملية العرض والطلب هي من تحكم أسعار ومؤشرات الأسواق.
أما محمد القحطاني، الذي التقته "أخبار24" خلال زيارته للسوق، فيتصور أن تطبيق ضريبة هامش الربح يمكنه أن يقلل من أسعار السيارات للأفراد، ما قد يتفق مع رأي نواف العنزي، وهو أيضاً أحد زوار المعارض، من حيث تفاوت الأسعار، لكنه وجد أنها "تتفاوت من معرض إلى معرض".
ويجد محمد الشمري - وهو مشتر - أن أسعار السيارات في المعارض تشهد بعضاً من الانخفاض، لكنه قدر ذلك بـ"الشيء القليل"، في ظل ثبات أسعار الأفراد، على خلاف أسعار معارض السيارات.