أكدت النيابة العامة أن تكرار جريمة الاحتيال المالي أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي يعدان من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة، طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وبينت "النيابة" في بيان (الاثنين)، أن العقوبات المحكوم بها لا تقل عن نصف حدها الأعلى المقررة في هذا النظام ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود.
وتضمن النظام أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد النيابة العامة بشكل مستمر ضمن رسائلها التوعوية على أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وتحذر من الإفصاح عنها، للحماية من الأساليب التي يستخدمها المحتال للوصول فيها إلى الأموال.