توقع مختصون في الموارد البشرية أن تسهم الرسوم الجديدة المفروضة على المقيمين ومرافقيهم، في خفض معدلات البطالة وسط المواطنين من 12 إلى 9% بحلول 2020.
وأوضحوا أن هذه الرسوم على المرافقين سترفع تكلفة العمالة الوافدة، وستقلص نسبة استقدامها وتقصر الاستقدام في حالات خاصة وملحة، مشيرين وفقاً لصحيفة "المدينة" لأهمية اتخاذ حزمة من الإجراءات الجريئة لإجبار أصحاب العمل لتفضيل العمالة الوطنية على الوافدة.
وقالوا إن مشكلة البطالة في المملكة تختلف عما تشهده بقية دول العالم الأخرى وذلك لكون أن هناك الكثير من فرص العمل غير أنها مشغولة بوافدين.
وأبانوا أنه في حال تقنين عمليات استقدام العمالة الأجنبية، وإجراء العديد من الإصلاحات الأخرى كتخفيض ساعات العمل، ووضع حد أدنى للأجور، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، ستزيد فرص حصول المواطنين على وظائف تليق بهم وبالتالي تراجع معدلات البطالة.