قضت محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بإبقاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على قوائم الإرهاب بالاتحاد وأحالت القضية إلى محكمة أدنى.
وألغى قضاة محكمة العدل رأيا للمحكمة العامة عام 2014 بأن الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة ليس لديه أدلة كافية للاستمرار في تجميد أصول حماس وفرض حظر سفر على أعضائها.
وكانت تلك المحكمة قد رأت أن إدراج حماس على قوائم الإرهاب اعتمد على تقارير إعلامية وتقارير على الإنترنت وليس على أدوات قانونية راسخة.
ولكن محكمة العدل الأوروبية قالت يوم الأربعاء إن الإدراج على قوائم الإرهاب يتطلب قرارا من جهة مختصة حينما يتعلق بإدراج كيان ما لأول مرة، ولا يحتاج الأمر هذا لدى إبقاء هذا الكيان على تلك القوائم.