أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح أمس (الثلاثاء)، أن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لا ينص على تجريم استيراد أو تصدير أو حيازة مواد السحر والشعوذة.
وأوضح أن ما يتم عند ضبط مفتشي الجمارك بجميع المنافذ الجمركية لتلك المواد، هو إتلافها وفقاً للإجراءات القانونية وحفظ العديد من قضاياها؛ لأنه لا توجد تحذيرات من أي جهة بوجود مخاطر من دخول مواد مشبوهة للبلاد بقصد ممارسة السحر.
وأشار الصالح إلى أن النيابة العامة كانت أخطرت الجمارك في عام 2006 بأنها قررت حفظ العديد من قضايا السحر والشعوذة؛ لأن المواد المضبوطة على ذمتها ليست من الممنوعات المحظور استيرادها، وأن حائزها لم يدخلها إلى البلاد خِلسة بالمخالفة للإجراءات الجمركية المقررة قانوناً.
ونفى ورود أي تحذيرات من أي جهة محلية أو خليجية أو دولية في شأنها، مضيفاً أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أبلغت الجمارك بأن إتلاف تلك المواد ليس من اختصاصها وإنما من اختصاص المباحث الجنائية.