قالت مصادر مطلعة، إن المجلس الأعلى للقضاء، وافق على إصدار صكوك فورية لإثبات الحضانة للمطلقات بلا مرافعات، فيما ليس فيه خصومة.
وأوضحت المصادر أن رئيس المجلس وزير العدل وليد الصمعاني وافق على مرئيات الإدارة العامة للمستشارين في المجلس بشأن إيجاد ترميز جديد في دعاوى إثبات الحضانة للمطلقات واعتبارها من الدعاوى الإنهائية من طرف واحد.
وأشارت إلى صدور تعميم إلى المحاكم الشرعية بضرورة إيجاد ترميز في الأنظمة الإلكترونية ضمن القضايا الإنهائية تحت اسم "إثبات حضانة"، على أن يتضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل أو الطفلة في حضانة الأم طالبة الحضانة ولا يوجد لها منازع.