علق علي عباس المحامي المتخصص بالقانون الرياضي ولوائحه على القرار الصادر بحق رئيس نادي الشباب بعد ان تم ايقافه لعام كامل مع غرامة مالية تقدر بـ300 الف ريال من قبل الاتحاد المحلي عقب البيانات المتتالية لإدارته وقال عباس :"بعد تتالي بيانات نادي الشباب و ارتفاع منسوب الحدة في العبارات الواردة فيه فقد كان من المتوقع اتخاذ تدابير عقابية ضد رئيس مجلس الادارة وقد كنا نبهنا منذ مدة طويلة من خطورة ما ورد بالبيانات الشبابية و التي لم يكن لها اي تبرير سوى فتح واجهات اخرى على النادي و كان من الاجدر متابعة حقوق النادي بالطرق القضائية و القانونية " وفيما يخص رفض رئيس الشباب الاستجابة لمطالب لجنة الانضباط بالمثول أمامها قال :"دعوة الرئيس للمثول امام لجنة الانضباط يدخل بصلاحيات اللجنة و يمكن المخالف من حقه في الدفاع عن نفسه .
وزاد :"اعتقد ان موجبات التخفيف موجودة بالملف الحالي فنادي الشباب مر بظروف صعبة خاصة على مستوى منعه من التسجيل من قبل الفيفا و قضيته مع الاهلي و العويس و هو ما جعل البيانات الاعلامية متشنجة و ارجو ان تقل حدة الخطابات بين النادي و الاتحاد " ونصح عباس الشبابين بسلك الطرق الرسمية في الفترة القادمة وموكدا ان هذة العقوبة لن تكون ذات تاثيرا على النادي .
وقال :"اجرائيا يمكن لنادي الشباب استئناف القرار في حق رئيس مجلس الادلرة خلال ٤٨ ساعة من اعلامه به وفي صورة اقرار العقوبة فلن يكون لها تاثير كبير على الكيان لان رئيس مجلس الادارة يمكن ان يمثله نائبه بكل نشاط متعلق بكرة القدم كالتوقيع او حضور الجمعية العمومية للاتحاد و الرابطة و لا يمكنه التواجد بارض الملعب في المباريات الرسمية بل فقط في المدرجات ".