أصدرت وزارة التعليم بياناً ردت فيه على ما نُشر في بعض وسائل الإعلام عن التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من غير السعوديين في الجامعات الحكومية، مؤكدة على الإجراءات النظامية التي تتبعها الوزارة والجامعات عند التعاقد معهم .
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن اللوائح والتعليمات تنص على أن يكون هناك حاجة فعلية لتوظيف غير السعوديين، حسب التخصصات الدقيقة، والإعلان في الصحف والمواقع الإلكترونية للجامعات عن توفر وظائف للسعوديين المؤهلين، ومخاطبة وزارة الخدمة المدنية للتأكد من عدم وجود أحدهم في قوائم الانتظار .
وأضاف أن لدى الجامعات برامج نشطة لابتعاث المعيدين والمحاضرين إلى الجامعات المتميزة عالمياً ليكونوا أعضاء هيئة تدريس بالجامعات في المستقبل، مشيراً إلى أن توظيف غير السعوديين أعضاء هيئة تدريس يكون بصورة مؤقتة ولمدة عام واحد قابلًا للتجديد، ويتم فحص ومراجعة طلباتهم لضمان الجودة وحاجة الجامعة من قبل لجان التعاقد وبإشراف رئيس القسم المختص.
وأشار إلى أن الوزارة تولي مبدأ توطين الوظائف أهمية كبرى، إلا أن استقطاب الخبرات الأجنبية المتميزة للعمل في المملكة له أبعاد علمية وثقافية وحضارية، وقد تم مؤخراً تشكيل لجنة عليا من نواب وزراء التعليم والخدمة المدنية والعمل لدراسة القضايا المرتبطة بتوطين الوظائف في الجامعات، ومعالجة أي معوقات قد تواجه استفادتها من الكفاءات السعودية المؤهلة.