نفى مصدر في وزارة العدل صحة المعلومات التي وردت في خبر من النيابة العامة، يتعلق بتراكم قضايا السجناء في المحاكم، لمدد وصلت إلى 3 أعوام، مؤكدا على حرص الوزارة على سرعة إنجازها وإنهائها بالجودة المطلوبة وفقاً لمعايير عدلية شرعية.
وعبّر المصدر عن استغرابه الشديد من المعلومات المغلوطة في الخبر المنشور في وسائل الإعلام، والتي تحدثت عن انتظار عدد من المساجين محاكمتهم منذ سنوات، وصل بعضها إلى 3 أعوام، ومعاملاتهم في أدراج المحاكم دون النظر فيها، موضحا أن هذا الادعاء غير صحيح، ويخالف واقع المحاكم وتقارير التفتيش القضائي، وإحصاءات المؤشرات العدلية.
وكرّر المصدر، بحسب "سبق"، استغرابه الشديد من انشغال النيابة العامة بعقد المقارنات بين إنجاز المحاكم ما قبل عام 1435هـ وما بعدها، وبث معلومات مخالفة للواقع في بعض وسائل الإعلام عن الفترة التي تلت عام 1435هـ، والتلميح بأنها فترة تراجعت فيها العدالة، وهو ما يخالفه الواقع العدلي، حيث بلغت نسبة إنجاز قضايا السجناء 96%.
يُذكر أن النائب العام، الشيخ سعود المعجب، قام بجولة على عددٍ من فروع النيابة العامة بمختلف مناطق المملكة، حيث كشفت جولاته وجود عدد كبير من القضايا لمساجين ومتهمين لم تنظرها المحكمة منذ 3 سنوات؛ حيث أعادت محاكم الرياض وحدها أكثر من 2000 قضية خلال الأسبوعين الماضيين فقط.