وافق المقام السامي على أن يكون انعقاد جلسات مجلس الوزراء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بدلاً من يوم الاثنين.
وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن عياف أن المقام السامي وافق على الطلب المرفوع، وذلك في ظل إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأضاف أن تغيير الإجازة الأسبوعية وجعل أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية من يوم الأحد حتى يوم الخميس، قد لا يتيح للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية الأخرى وقتاً كافياً للتحضير لانعقاد جلسات المجلس الموقر يوم الاثنين من كل أسبوع ، وقد صدرت موافقة المقام السامي إثر ذلك على جعل جلسات المجلس يوم الثلاثاء من كل أسبوع.