أوضح المحامي علي عباس، الخبير المختص في القانون الرياضي أن اللاعب عوض خميس لا يمكنه النجاة من العقوبة وأقصى ما يمكن أن ينتظره هو تخفيف العقوبة إلى إيقاف 4 أشهر فقط بدلاً من 6 أشهر .
وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أصدر قرار بإيقاف تنفيذ عقوبة الإيقاف بحق لاعب النصر عوض خميس على خلفية توقيعه لنادي الهلال ومن ثم تجديد عقده مع ناديه النصر، وهو ماكلفه عقوبة الإيقاف لـ 6 أشهر بحسب القوانين.
وبين الخبير المختص في القانون الرياضي لـ"عين اليوم" أن إيقاف تنفيذ القرار المتعلق بعقوبة لاعب قرار نادراً ما يتخذ من محكمة "كاس" و الأمثلة نادرة جداً مثل حالة الإيفواري جوفري دياي سنة 2012 وكانت حالة استثائية لأن اللاعب عوقب بعد 4 سنوات من المخالفة.
وفي مايخص قضية عوض خميس أوضح عباس أن اللاعب لا يمكنه النجاة من العقوبة و أقصى ما ينتظره هو التخفيف إلى حد 4 أشهر لأن المخالفة ثابتة وهي إمضاء عقدين لنفس المدة .
وكشف عباس أن التساهل مع إيقاف تنفيذ عقوبة ضد لاعب قام بتجاوز خطير متعلق بالاستقرار التعاقدي، ويمكن أن يفتح الباب لمزيد من الخروقات و التي ستمس حتماً من مصداقية وضعية الاحتراف خاصة و أن القرار صادر عن أعلى سلطة قضائية رياضية بالمملكة والمفروض أن مركز التحكيم في قراراته الأولى سيشرع لفقه قضاء المبادئ الأصولية التي ستمشي على خطاها بقية الهياكل.
وأعتبر أن هذا القرار ليس في طريقه و لا يتماشى مع مبدأ المحافظة على السلطة التأديبية للهياكل بالاتحاد السعودي لكرة القدم و هو ما سيضعفها وهذا من أهم الأسباب التي جعلت محكمة "كاس" ترفض بنسبة 99 بالمائة مطالب إيقاف تنفيذ العقوبات التأديبية .