أيدت محكمة الاستئناف الإداري، الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بالرياض، والقاضية بإلزام مواطن بدفع 200 ألف ريال مع نشر منطوق الحكم في صحيفتين رسميتين؛ لإدانته في جريمة تستر تجاري بالسماح لوافدين يمنيين وآخر هندي بممارسة التجارة والاستثمار عبر استغلال اسمه وسجله التجاري.
وتضمنت الأحكام الصادرة تغريم الوافدين الثلاثة بمبلغ 250 ألف ريال مع ترحيلهم خارج البلاد فور تنفيذ العقوبة ضدهم.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ"المدينة"، أن تقديم أحد المواطنين لبلاغ إلى وزارة التجارة عن شكه بوجود مخالفات تجارية داخل أحد المحلات، قاد الجهات المعنية إلى إجراء تفتيش فوري للمحل وتسجيل مخالفات تستر تجاري.
ولفتت إلى أن التحريات قادت إلى تمكن الثلاثة من تكوين ثروة مالية؛ بسبب أعمالهم التي منحها لهم المواطن المدان، جعلت أحدهم يملك سيارة بمبلغ 270 ألف ريال والآخر سيارة بـ150 ألف ريال، فيما تصل أرباح الثالث إلى 80 ألف ريال شهرياً، حيث جرى ثبوت ذلك أمام المحكمة لتصدر أحكاماً ضد الأشخاص الأربعة.