قالت الهيئة العامة للعقار، إن المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية تنتهي، غداً (الثلاثاء)، وفقاً للمرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقارية.
وأوضحت أنه تم السماح للممارسين العقاريين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية بتنظيم وتصحيح أوضاعهم خلال المهلة التصحيحية التي بدأت في 18 يناير 2023م، واستمرت لمدة ستة أشهر.
وشدّدت الهيئة على أنَّ الوساطة العقارية تمارس حصراً على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، مُشيرةً إلى أنَّ النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته وبيعه، وتأجيره.
وأكّدت الهيئة على أنّ النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، حيث يرفع جودة التعاملات العقارية، ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويساهم في استدامة الأصول العقارية، ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين، ويحد من النزاعات العقارية، ويرفع شفافية السوق العقارية.
يُذكر أن المعهد العقاري السعودي أعلن مؤخراً إتاحة التسجيل في الدورات التدريبية الخاصة بترخيص نشاط الوساطة والتسويق العقاري، من خلال مسار جديد للتدريب يتضمن دورات مُسجلَّة واختبارات إلكترونية، وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للدورات التدريبية الثلاث اللازمة للحصول على رخصة "فال" للوساطة والتسويق العقاري.