أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن أرقام الربع الثاني من عام 2023 بخصوص طلبات التركز الاقتصادي، وأصدرت الهيئة 36 قرار عدم ممانعة وموافقة مشروطة واحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضحت أنها تعاملت مع 23 طلباً من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لا يزال هناك 8 طلبات تحت الدراسة، وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 31 طلباً من أصل 36 طلبا، أي ما يمثل 84%.
وبحسب الهيئة فإن طلبات المشاريع المشتركة قد بلغت 5 طلبات، بنسبة 14% من إجمالي الطلبات، وطلب اندماج واحدا، بنسبة 2% من إجمالي الطلبات، مبينةً انها تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي "الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة"، وتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة.
أما قطاعياً، فتصدّرت طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بـ8 طلبات ما يمثل 22% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع الصناعات التحويلية بـ7 طلبات، ما يمثل 19%من الطلبات، وقطاع الأنشطة المالية والتأمين بـ4 طلبات، ما يمثل 11% من الطلبات.
وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، سعد آل مسعود، بأن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ69% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2023.