كشف وكيل موظفي المؤسسة العامة للري في قضية العلاوات السنوية الساقطة للمعينين منذ عام 1412 وحتى 1424، أن المؤسسة اشترطت على منسوبيها التنازل عن القضية المرفوعة لدى الهيئة الابتدائية مقابل صرف العلاوة لهم، والتي صدر قرار من المقام السامي بتخصيص مبلغ 52 مليون ريال لصرفها.
وقال وكيل الموظفين حمد مبارك، بحسب "الوطن"، إن مطالب الموظفين تضمنت العلاوة السنوية، وتعويضهم عن العمل في العطل الأسبوعية والأعياد، وبدل النقل، وتعديل أرصدتهم من الإجازات العادية.
وأضاف أن المؤسسة بدلاً من أن تطلب من المقام السامي اعتماد المبلغ الذي يغطي صرف هذه الحقوق، طالبت بما يغطي العلاوة السنوية فقط، واشترطت على الموظفين التنازل عن بقية الطلبات لصرف العلاوة.