وقّع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني (IEEJ)، مذكرة تفاهم لتعزيز مجالات الأنشطة البحثية التطبيقية المتخصصة، وتسريع الابتكار وتحفيز التحول في مجال الطاقة، بغية الوصول لمستقبل أكثر استدامة.
ويتضمن التعاون السعودي الياباني نشاطات بحثية وتطبيقية شملت ورش عمل مشتركة وإقامة فعاليات ومشاركات في المؤتمرات الدولية وتقييم الخبراء المتخصصين في نفس المجال للأوراق البحثية والسياسية.
وتشمل الشراكة المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال الجمع بين الثروة المعرفية والقدرات البحثية؛ حيث ستتضمن حلولًا مبتكرة لمعالجة تحديات الطاقة المعاصرة مثل الهيدروجين والأمونيا والوقود الاصطناعي (الميثان) وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى إعادة تدوير الكربون واستخلاصه من الهواء مباشرة.
كما شملت الشراكة بين الجانبين، الطاقة النووية ومجموعة متنوعة من الحلول المتخصصة الأخرى لمجابهة تحديات الطاقة في العصر الحاضر.
ويمثل التوقيع، الذي أقيم في جدة على هامش الزيارة الرسمية لرئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى المملكة علامة فارقة على طريق الشراكة بين "كابسارك" ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني.
وسبق للطرفين أن وقعا مذكرة تفاهم خلال العام الماضي، أرست أساس التعاون خلال المؤتمر العالمي الثالث والأربعين لاقتصاديات الطاقة الذي استضافته طوكيو.
وتأتي اتفاقية التعاون الجديدة ضمن مبادرة "منار" للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، التي أطلقها اليوم الجانبان السعودي والياباني، والتي تمثل نهجًا لتطوير استراتيجيات الدول والأقاليم لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.
وقال رئيس كابسارك فهد العجلان: "التعاون بين كابسارك ومعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان قد تخطّى نطاق سياسات الطاقة والمناخ والاستدامة ليشمل مختلف العوامل الداعمة الأخرى مثل التقنية والتمويل؛ بهدف ضمان تحول عادل وشامل للطاقة".
من جهته، أشار رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة الياباني تاتسويا تيرازاوا إلى أهمية ترسيخ سبل التعاون مع كابسارك من خلال هذه الاتفاقية، متطلعًا إلى توطيد التعاون مع "كابسارك" على أعلى مستوى لتجسيد التوقعات المأمولة إلى واقع ملموس.
وتمتد الشراكة لتعزز أيضًا الشراكات الأوسع نطاقًا في مجال الطاقة بين المملكة واليابان؛ إذ سيقود "كابسارك" ومعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان زمام الريادة العالمية في الابتكار وتبادل المعرفة والتقدم البحثي الذي سيسهم في تحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة، ليس على مستوى البلدين فحسب، بل على مستوى العالم بأسره.