بلغت الدعاوى القضائية التي استقبلتها الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 159 ألف دعوى؛ فيما حققت "الزكاة" و"ضريبة القيمة المضافة"، إضافة إلى "الجمركية الجزائية" النسبة الأكبر لإجمالي القضايا التي جرى قيدها والتعامل معها.
وحققت الزكاة ما نسبته 31% من إجمالي الدعاوى المقدمة لـ"الأمانة العامة"، أي بنحو 49 ألف قضية، إذ تعد ذات النسبة الأكبر، تليها ضريبة القيمة المضافة بـ30%، بنحو 48 ألف دعوى، وبعدئذ حلت الجمركية الجزائية بنسبة 28% بواقع 45 ألف دعوى قضائية.
وكشفت الأمانة العامة لـ"أخبار 24" عن انخفاض الدعاوى المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 75%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما عزت الأمر إلى الأتمتة الرقمية الكاملة للدعاوى الجمركية لإدارتها "آلياً".
وطورت اللجان الزكوية آليات وإجراءات تعزز تقليص مدد التقاضي بنسبة 4%، خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بالعام الماضي من خلال تمكين اللجان عبر مشاريع تطويرية لتحقيق الفصل الناجز في الدعاوى.
وعززت جودة تهيئة الدراسات والتحليل القانوني، والفني، والجمركي، عبر الفرق المتخصصة، كما طورت إجراءات صياغة القرارات الصادرة، وإعدادها وتسبيبها من أجل رفع الكفاءة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في التقاضي.
وفي الوقت ذاته، تعكف الأمانة على تحسين الاستقرار القضائي عبر مشروع استخدام السوابق القضائية للأنظمة الموحدة، وحصرها في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية، ونشرها في الموقع الإلكتروني لتسهيل الوصول إليها من قبل الباحثين والمهتمين.
وتهتم بتعزيز المعرفة ورفع الوعي في مجالات التقاضي، إذ أطلقت دليلا إرشاديا شاملا يضم أهم الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، لتيسير البحث والوصول إلى المعلومات اللازمة.