علقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة على سحب الحكومة القطرية الجنسية من الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم و54 آخرين من قبيلة آل مرة بينهم نساء وأطفال، لافتةً إلى أن ذلك يعد سابقة دولية من نوعها ولا يتفق مع المعايير والمبادئ الدولية ويعرض الأشخاص المتضررين إلى الشتات والتشريد.
وقالت الجمعية إن قرار سحب الجنسية من 55 مواطناً قطرياً كان مفاجئاً ولم يخضعوا لأي محاكمات وإنما هو عقاب جماعي دون سبب معلن، داعيةً الحكومة القطرية إلى إعادة الحقوق المسلوبة لهؤلاء المواطنين، كما دعت جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية للقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم؛ كون السكوت عن هذا التعسف الصارخ والانتهاك الفاضح والعقاب الجماعي للأبرياء يعد بمثابة المشاركة فيه ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية.
ولفتت إلى أن الأشخاص المسحوبة جنسيتهم معرضون لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي، مضيفةً أن تعرضهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، خاصةً جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقاً.