كشف 3 من أعضاء مجلس الشورى عن الأسباب والمبررات التي دفعتهم إلى تقديم توصية بدمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتي ستناقش التوصية خلال جلستها المقررة الإثنين المقبل.
وأوضح الأعضاء، عطا السبيتي، ولطيفة الشعلان، وعلي التميمي، أن هناك 4 أسباب لمطلبهم، تتمثل في أن النصوص الشرعية لم تشر إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذي كيان مستقل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الرئاسة العامة للهيئة أسند الجوانب الأمنية للشرطة وأبقى على الجانب الدعوي التوعوي وهو ما تلتقي فيه مع وزارة الشؤون الإسلامية.
وأشار الأعضاء إلى أن الدمج يعمل على تكامل عمل الجهازين وتنسيق أعمالهما، ويساهم في ممارسة أجهزة الدولة لأعمالها بأكمل وجه.