أعرب الشيخ محمد العريفي عن ثقته الكاملة بأن المرأة السعودية ستتعامل مع قرار قيادة السيارة بما يخدم مصالح عائلتها ويحقق أغراضها في الإطار الصحيح، لافتاً إلى أن إصدار ولي الأمر قراراً ينهي الخلاف الذي تشهده بعض القضايا الخلافية والجدلية بناءً على التوجيهات القرآنية في هذا الإطار.
وأضاف العريفي في مداخلة مع القناة السعودية، أن المرأة والرجل على حد سواء لهما حرية التنقل والسعي في الأرض واستخدام وسائل المواصلات، مشيراً إلى أن المرأة المحتشمة ستظل هكذا سواء قادت السيارة أو لم تقدها خاصةً مع تنوع وتعدد وسائل التواصل بين الناس كافة ومن ثم يبقى إيمان الفتاة بحماية نفسها هو الأصل سواء قادت السيارة أو لا.
بدوره قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي إن الأصل في موضوع قيادة المرأة للمركبة هو الإباحة، داعياً المتحفظين على القرار إلى قراءة الأمر الملكي كاملاً وطرح الدليل الواضح على حرمة قيادة المرأة للسيارة.
وأوضح المغامسي في مداخلة هاتفية مع القناة السعودية الأولى، أن الفتوى السابقة بتحريم قيادة المرأة للسيارة لم تبن على نص قرآني أو سنة نبوية لكنها جاءت من باب سد الذرائع فقط، مبيناً أن "سد الذرائع" باب موجود في الفقه الإسلامي حيث قال بعض فقهاء الحنابلة فيه على وجه الكثرة مقسمين المفسدة بين مرجوحة لا يعمل بها أو راجحة عمل بها.
وأضاف أن نظر العلماء الكبار رحمهم الله أحياءً وأمواتاً إلى أن قيادة المرأة للسيارة في وقت سابق أمر من الصعب قبول المجتمع به، موضحاً أنه لا يمكن أن يخلو أي أمر في الدنيا من مفسدة؛ لذا لا ينبغي لعاقل أن يطلب ذلك أو يزعم إمكانيته، كما أن الإنكار بالكلية محال، مؤكداً أنه لا يمكن تحريم الانتفاع المباح الشرعي للأغلبية في حال عدم اهتمام البعض به.