أكد المحامي القانوني عمر الخولي، أن قرار منع 6 شخصيات اتحادية من السفر، ليس اتهاماً أكيداً لهم في قضايا الاتحاد، ولكنه إجراء وقائي لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها هيئة الرقابة والتحقيق.
وقال الخولي في تصريحات صحفية: «التحقيق بعد سلسلة جلسات للاستماع لكل الأطراف ذوي العلاقة بديون نادي الاتحاد، وما آلت إليه من تبعات وقد ينتج خلال التحقيق اكتشاف أمور أخرى لم تكن في الحسبان».
وأكمل المحامي القانوني: «هيئة التحقيق بما تضمه من كفاءات ستكون سريعة في عملها، متى ما توفرت لها الوثائق التي توضح تفاصيل العمليات الحسابية والمالية خلال السنوات الماضية».
وواصل حديثه :«عقب الانتهاء من التحقيق ستحيل هيئة الرقابة والتحقيق الملف كاملاً للمحكمة لإصدار القرارات النهائية ،إما بإصدار العقوبات أو إلزام المتسببين في الديون بالدفع، ثم يتم رفع حظر السفر عن كل من زالت الموانع والتهم عنه».