قالت مصادر إن توجيهات صدرت من وزارة التعليم بإسناد مشروع خصخصة مؤسساتها بالتعليم العام والعالي والفني والمهني، لشركة "تطوير" وذلك لامتلاكها خبرة في هذا المجال.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ "الوطن"، أن وزارة التعليم أكدت على ضرورة مراعاة 3 محاور رئيسية خلال إعداد مشروع البرنامج التنفيذي لخصخصة القطاع، وهي التنسيق مع كل جهة تعليمية لإعداد برنامج تخصيص خاص بها، وأن تكون وفق المعايير الواردة في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، إضافة إلى تعاون القطاعات.
وأشارت إلى أن الوزارة شددت على ضرورة التعاون مع شركة تطوير وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة لعمليات التخصيص، وكل ما يسهل أداء مهمة الشركة.