أكدت المملكة على استمرارها في تعزيز وحماية جميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وفقاً لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك خلال كلمة لفوزة المهيد السكرتيرة الثالثة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة أمام الأمم المتحدة، والتي أكدت أن تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات هو عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية.
وأضافت أن صدور الأمر السامي باعتماد وتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث على حد سواء له أبعاد اقتصادية واجتماعية عظيمة، كون أن هذا ليس مجرد تغيير اجتماعي، وإنما هو جزء من مسيرة الإصلاح الاقتصادية.
وأشارت إلى أن أهم محاور التحول الوطني، رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، ما يعني إيجاد مليون وظيفة جديدة للمرأة، وقالت إن تمكين المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، أصبح هدفاً وطنيا تسعى له المملكة من أجل توفير المزيد من الفرص ومصادر الدخل.
وأوضحت المهيد أن المرأة أصبحت عضواً في مجلس الشورى وفي مجالس إدارة الغرف التجارية وتشارك في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، إضافة إلى دمجها ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج، وأخيراً ترؤسها مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"ـ أكبر بورصة في الشرق الأوسط.
وأفادت بأن نسبة مشاركة المرأة السعودية ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ليتجاوز عدد صاحبات الأعمال السعوديات 30 ألف سيدة، ووصل عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترأسها النساء أكثر من 20 ألف مشروع، فيما أصبح حجم الاستثمارات النسائية أكثر من 21% من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص، وأكثر من 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة.
وأبانت أن المرأة تمثل ما نسبته 52% من عدد الدارسين المسجلين في الجامعات السعودية، وأن عدد المبتعثات للدراسة في الخارج بلغ أكثر من 35 ألف طالبة.