قال رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة تجارة وصناعة الرياض محمد آل طالب، إنه سيسمح لكل مكتب باستقدام 200 عاملة منزلية إندونيسية، مضيفاً أن المكاتب يمكنها نقل كفالات العاملات إلى المواطنين بعد 3 أشهر.
وأكد آل طالب وفقاً لـ "عكاظ"، أن شركات الاستقدام الكبيرة سيكون لها نصيب أيضاً من العمالة الإندونيسية، مشيراً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فرضت أنظمة جديدة لعودة العمالة المنزلية الإندونيسية وطرق عملها في المملكة، لافتاً إلى أهمية استكمال إجراءات التعاقد مع مكاتب تصدير العمالة في إندونيسيا.
في السياق ذاته، ذكرت مصادر أن مكاتب الاستقدام الوطنية تنتظر الحصول على التفاصيل المتعلقة بآليات واشتراطات التعاقد مع المكاتب الإندونيسية لاستكمال إجراءات الاستقدام، والتفاصيل المتعلقة باتفاقية رفع الحظر المفروض على العمالة المنزلية الإندونيسية.
وتوقعت المصادر أن تؤدي عودة العمالة الإندونيسية إلى تراجع أسعار العمالة المنزلية من الدول الأخرى، وأن تبدأ عملية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية في غضون أسبوعين.