ذكرت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتزم دعم المنشآت، من خلال توفير إعانات إضافية لتوظيف المرأة، وسن أنظمة للحد من العوائق العملية التي تعيق توظيفهن.
وأشارت المصادر، بحسب صحيفة "الوطن"، إلى أن الوزارة لديها خطة لدعم توفير فرص عمل مستدامة في القطاعين الخاص وغير الربحي، يأتي في مقدمتها دعم المنشآت لتوظيف المرأة، وتطبيق حقوق العاملين في القطاعين، وتحسين ظروف عملهم، عن طريق الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة لهم.
وبيّنت أن الوزارة تهدف إلى تشجيع العمل الحر، وتوفير قروض، ودعم الأسر المنتجة، وتسهيل الحصول على التمويل، وتزويد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بخدمات موارد بشرية احترافية في مرحلة الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.
وأكدت توجه الوزارة نحو زيادة حصة العمال من الدخل والإنتاجية، عن طريق مكافحة التوطين الوهمي، وتعزيز أفضل الممارسات من خلال التعاون الدولي والوطني، وتوسيع مساحة سوق العمل لتوائم طموح ورغبات طالبي العمل، باعتماد نماذج العمل عن بعد، ودعم استخدام نماذج التوظيف المرن والدوام الجزئي.