كشفت تقارير رسمية صادرة عن جهات خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، عن استحواذ 21 شركة وتاجر (جميعها تابعة للحوثيين أو موالين لهم) على عملية استيراد المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء، بأسعار مضاعفة في مناطق الانقلابيين.
وأفادت التقارير، أن هؤلاء الشركات والتجار، نصبوا أنفسهم (بقوة السلاح)، بديلا لشركة النفط (حكومية) المخولة قانونا باستيراد و تسويق المشتقات النفطية، وتحكموا بالسوق ما أوجد السوق السوداء، التي تشهد ازدهارا غير مسبوق منذ بداية الحرب، وباتت هي المتحكمة بالأسعار.
وأفصحت كشوفات حركة الاستيراد الرسمية للمشتقات النفطية، خلال الفترة من يناير- سبتمبر 2017م، عبر مينائي الحديدة ورأس عيسى غرب اليمن، فقط، عن فساد مهول تمارسه هذه الشركات والتجار، التي لم تكتف بنهب المواطن، بل يتم إعفائها من الجمارك والرسوم المفترض توريدها إلى خزينة الدولة.
وبحسب الكشوفات الرسمية للميناءين (يخضعان لسيطرة الحوثيين)، فإن سيطرة هؤلاء المستوردين على السوق النفطية تسبب، في خسارة الخزينة العامة أكثر من "27" مليار ريال يمني، خلال التسعة أشهر الماضية فقط من العام الجاري.
وذكرت، أن الفوارق المستحقة على تجار المشتقات النفطية من الكميات التي وردت إلى الحديدة خلال "9" أشهر (يناير – سبتمبر 2017) حوالي 19 مليار ريال، والفوارق المستحقة للكميات المستوردة إلى منشأة رأس عيسى في ذات الفترة، أكثر من "8" مليار ريال، وبإجمالي 27 مليار ريال.
وتضمنت الكشوفات المنشورة، المنفذ الذي دخلت عن طريقه الشحنة وتاريخ بيانها الجمركي ورقم البيان واسم المستورد والكمية التي دخلت باللتر ومتوسط السعر الرسمي للتر المعلن من قبل شركة النفط ومتوسط سعر البيع التجاري للتر والفارق للتر بالريال وإجمالي الفارق بالريال.
وأوردت أسماء الشركات والتجار، وغالبيتها استحدثت بعد انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية أواخر عام 2014م، وأخرى من الموالين لهم.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت في تقرير لها، في سبتمبر الماضي، أن فريق خبراء تابعاً للأمم المتحدة أكد أن جماعة الحوثي تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، قدرتها بأكثر من 1.14 مليار دولار، واعتبرتها أحد المصادر الرئيسية لإيراداتهم.