نفى وزير المالية محمد الجدعان، صحة إشاعات عدم تسلم موظفي الحكومة بدلاتهم، التي كانت أوقفت أو عُلقت العام الماضي، مضيفًا أن الحكومة تعمل على خفض التعيينات الجديدة، وأن العلاوة السنوية ما تزال موقوفة.
وأوضح أنه علم بعدم تسلم بعض الموظفين بدلاتهم، مؤكدا أنه لو حدث ذلك في أي جهة حكومية فهي مشكلة تقنية لا أكثر، وعلى جهات عملهم الصرف بناء على ميزانياتها، والوزارة تتابع ذلك، مكررا أنه بشكل عام تسلم الغالبية المستحقات.
وأضاف أن أثر قرار إعادة البدلات على الميزانية سيكون ضئيلا جدا، حيث إن تلك التكاليف الإضافية يتحملها ارتفاع كفاءة الإنفاق، كما أن خفض فاتورة الأجور الحكومية سيظل هدفا، بيد أنه بدلا من خفض الرواتب، ستعتمد الحكومة على توظيف عدد أقل من الموظفين ليحلوا محل المتقاعدين.
وأشار الجدعان في مقابلة مع "بلومبيرج"، إلى أن الحكومة توفر أيضا مبلغا كبيرا من المال، بتعليق إضافة العلاوة السنوية المقررة لموظفي الحكومة على سلم الرواتب بشكل سنوي، وهي تعادل 3 في المائة تقريبا من قيمة الأجور كل عام، وقد أوقفت العام الماضي، وما تزال.