قال وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي إن قرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على التنظيم الجديد لحافلات "خط البلدة"، سيوفر عدة خيارات جيدة لملاك الحافلات الأهلية العاملة بهذه الخطوط.
وأوضح أن لجنة مشكلة من عدة جهات ستبدأ خلال الفترة المقبلة في دراسة الأوضاع المالية والاجتماعية لملاك الحافلات، لتوفير الخيارات المناسبة لكل منهم، مبيناً وفقاً لصحيفة "سبق" أن من بين ما هو مطروح شمول غير القادرين على العمل في الضمان الاجتماعي، وتوفير بدائل وظيفية لآخرين.
وأضاف الوزير أن البدائل الوظيفية تشمل تعيينهم مع الشركة المشغّلة، أو غيرها، وتمويل الراغبين منهم مادياً عبر بنك التنمية الاجتماعية لممارسة أنشطة نقل أخرى تناسبهم، أو توفير بدائل أخرى بحسب ما تقدره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
من جهته، أبان رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح إن حافلات خط البلدة مملوكة لأفراد في كل من الرياض، جدة، والمدينة المنوّرة، وأن عدد الحافلات المسجلة منها سابقاً في الوزارة يزيد عن 600 حافلة.
وذكر أن معظم هذه الحافلات غير مطابقة للضوابط القياسية، ولا توفر السلامة المطلوبة للركاب، لافتاً إلى أن الهيئة رصدت أن 90% من هذه الحافلات بها مخالفات وسلبيات كبيرة كالعمل بدون تصريح، وتسببها في تلويت البيئة وإثارة الضوضاء.