استنكر مجلس الأمن الدولي، بشدة المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري، داعياً للإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.
وأكد المجلس المؤلف من 15 عضواً، أنه جرى الاتفاق على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.
وأوضح أن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.