أكد قضاة ومستشارون قانونيون أن المحاكم الجزائية باتت تتلقى الكثير من القضايا البسيطة و"التافهة" على حد قولهم، ما تسبب في زيادة الأعباء على القضاة وإشغال المحاكم.
وأوضحوا أن 30% من القضايا التعزيرية المنظورة في المحاكم تتصل بالسب والشتم والعنصرية والمشادات الكلامية خاصة عبر مواقع التواصل، مشيرين وفقاً لصحيفة "عكاظ" إلى أن بعض المدعين يهدفون من رفع تلك القضايا لإشغال خصومهم و "مرمطتهم" أمام المحاكم وفروع النيابة.
وأبانوا أن واحدة من بين القضايا ظلَّت مستمرة لعشرة أشهر قبل أن يصرف القاضي النظر عنها لكونها "تافهة"، موضحين أنها كانت لمواطن يطالب بمعاقبة مقيم لأنه أمسكه من قميصه، بالإضافة لقضية ضد وافدَين وصفا موظفة بـ"الذبابة"، حيث انتهت بإدانتهما وجلدهما 140 سوطاً، وأخرى رفعها أحد الموظفين ضد رئيسه الذي شبهه بـ"السكران"، وقضية ضد إمام مسجد قال للمؤذن: "تخسى.. مانت بكفو".
وأضاف القضاة والمستشارون أن من الدعاوى المرفوعة دعوى مواطن ضد آخر قال له "يا أسود"، وهي عبارة التي اعتبرها مهينة وعنصرية، وشكوى رفعتها موظفة متقاعدة تتهم جارتها بسبها موجهة لها عبارة "لعنة الله عليكِ"، إضافة لقضية أثارها مواطن ضد جاره بسبب نزاع حول مواقف السيارات.
وذكروا أن مثل هذه القضايا تتطلب عقد العديد من الجلسات للاستماع للدعوى والرد عليها، وأقوال الشهود، مطالبين بإصدار نصوص نظامية لتجريم الألفاظ العنصرية والنابية والكلمات التي تنطوي على تحقير الآخرين، وتصنيفها، ووضعها في إطار تنظيمي ليكون الجميع على بينة من أمرهم.