قالت مصادر إن محكمة التنفيذ بالخبر حصرت أموال وممتلكات أحد رجال الأعمال الموقوفين لامتناعه عن سداد ديون بلغت 11 مليار ريال، وذلك بعد 8 أشهر من الحجز عليه.
وأوضحت المصادر وفقا لـ"عكاظ" أن من بين أملاكه التي تم حصرها بيوتا محمية، ومحطة تنقية مياه مجاري، وعمارة سكنية، وملاعب تنس، و16 أرض فضاء، ومواقف سيارات خدمات ومركزا مشغلا، ومواقف سيارات لأحد المستشفيات، ومجمعا سكنيا، وفيلا سكنية فارغة، إضافة إلى امتلاكه جزءا من أحد المجمعات السكنية.
وكانت محكمة التنفيذ قد قضت في 19 مارس الماضي بالحجز على أموال رجل الأعمال بسبب ديونه التي بلغت 11 مليار ريال، كما طرحت في وقت سابق منافسة لتقديم خدمات التنفيذ التي تشمل تتبع أموال المدين وتقييم الأصول، وتتبعها، كذلك أوجبت الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها.