فتحت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة السبت استثنائيا لثلاثة أيام للمرة الأولى بعد تسلم السلطة الفلسطينية المعابر في قطاع غزة من حركة حماس في بداية تشرين الثاني/نوفمبر.
وأفاد مسؤول في المعبر أن "البوابة المصرية فتحت عند الساعة التاسعة صباحا وسمح بمرور حافلتين حتى الآن".
وأفاد مسؤول فلسطيني الجمعة أن "مصر ستفتح المعبر للحالات الإنسانية المسجلة لدى وزارة الداخلية التي كانت تديرها حماس وفق الآلية المعمول بها سابقا" وأن "الموظفين المدنيين والأمنيين في المعبر حاليا هم من موظفي حكومة الوفاق" التي يرأسها رامي الحمد الله.
وقالت وزارة الداخلية إن "20 ألف مواطن" مسجلون في الكشوفات بانتظار السفر.
والمرة الأخيرة التي فتحت فيها مصر المعبر في آب/أغسطس للحالات الإنسانية أيضا.
تحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ عشر سنوات. وتقفل مصر معبر رفح، منفذه الوحيد إلى الخارج، إلا نادرا، الأمر الذي يفاقم المشاكل الاجتماعية والمعيشية.
من جهة ثانية اجتمع اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة الفلسطينية الذي وصل إلى غزة ظهر الجمعة، مع يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، كما التقى مع مسؤولين أمنيين بما في ذلك مدراء معبر رفح الحدودي الذين عينتهم السلطة الفلسطينية مؤخرا.
وناقش فرج والسنوار "استكمال تنفيذ بنود المصالحة ونشر قوات أمن تابعة للسلطة في معابر القطاع وعلى طول الحدود بين قطاع غزة ومصر وتم التوافق بشأن هذه المسالة" وفق مسؤول فلسطيني حضر الاجتماع وطلب عدم ذكر اسمه.
وأكد المسؤول أنه "تم التوافق أيضا حول العديد من النقاط الخاصة بتسلم جهاز الأمن (التابع للسلطة) المهام في المعابر والقطاع، كما تمت مناقشة التحضيرات والنقاط التي ستطرح خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية برعاية مصر في القاهرة الثلاثاء القادم".
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لوكالة فرانس برس إن "الاجتماع سيعقد في الحادي والعشرين كما كان مخططا له وسيبحث ما تضمنه اتفاق القاهرة الذي وقع في العام 2011 ويشمل الأمن والحكومة والانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة المجتمعية والحريات".
تضمن اتفاق المصالحة الذي وقعته فتح وحماس في 2011 البنود نفسها التي ستبحثها الفصائل الفلسطينية في الاجتماع المقبل ومن أهمها موضوع حكومة الوحدة الوطنية.
وتختلف حكومة الوحدة الوطنية عن حكومة التوافق الوطني التي ترأسها رامي الحمد الله، إذ ستشمل حكومة الوحدة الوطنية جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس.
غير أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اشترطتا تخلي حماس عن أسلحتها في غزة لقبول إشراكها في الحكومة الفلسطينية، وهو الأمر الذي رفضته الحركة والفصائل الفلسطينية.
وتغادر وفود من حماس والجهاد الإسلامي وباقي الفصائل الاثنين القادم للقاهرة للمشاركة في جلسات الحوارات التي تهدف لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير للانتخابات العامة والرئاسية القادمة.