كشفت مصادر تفاصيل مثيرة حول واقعة الفساد في المديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة، حيث مرَّت القضية بمنعطفات خطيرة.
وأوضحت المصادر أن القضية بدأت ببلاغ من موظف بوجود شبهات فساد، إلا أن لجنة شكلتها الوزارة رفضت البلاغ وأدانت الموظف المبلِّغ وأحالته للتحقيق، فيما تدخلت الرقابة وكشفت خيوطاً جديدة تسببت في إعادة فتح القضية وإدانة 16 مسؤولاً وموظفاً في مختلف المستويات.
وروت المصادر، وفقا لـ"المدينة"، تسلسلاً زمنياً للقضية، حيث بدأت برسالة تلقاها وزير الصحة الأسبق أحمد الخطيب من موظف في أحد مستشفيات الباحة استعرض خلالها 22 مخالفة وتجاوزاً للأنظمة وتلاعباً في المال العام وتزوير وثائق.
وأوضحت أن الوزير استدعى الموظف إلى الرياض للاطلاع على مستنداته، وشكل لجنة للتحقيق في الأمر، إلا أن الوزير أُعفي من منصبه، وجاء الوزير التالي المهندس خالد الفالح وشكل لجنة عاجلة أخرى انتهت إلى توجيه الإدانة للموظف المبلِّغ بالحصول على وثائق بغرض الإضرار بسمعة الآخرين، وأنه لا مآخذ على المبلَّغ عنهم.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية باشرت التحقيق في القضية وأنصفت المبلِّغ بعد التثبت من صحة البلاغ، وتم رصد مجموعة من التهم لـ16 مسؤولًا وموظفًا بمختلف المستويات، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بعد توجيه الإمارة لاستكمال التحقيقات.
وأبانت أن النيابة العامة استدعت جميع الأطراف وانتهت إلى توجيه الاتهام إلى جميع مَن برأتهم اللجنة الوزارية، وأُحيلت القضية إلى المحكمة الجزائية التي بدأت في نظر القضية وأمرت باستدعاء جميع المتهمين، فيما طالب المدعي العام بتطبيق عقوبات السجن والغرامة بحق 16 متهماً لتورطهم في عمليات تزوير واختلاس المال العام.