أكد مسؤولان أميركيان الجمعة أنه من المرجح أن تعلن وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون خلال الأيام المقبلة وجود نحو 2000 عسكري أميركي في #سوريا، وذلك مع إقرار الجيش بأن نظاما لحصر الجنود قلل من حجم القوات على الأرض.
وكان الجيش الأميركي أعلن في وقت سابق أن له نحو 500 عسكري في سوريا، معظمهم لدعم قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية تقاتل تنظيم داعش في شمال البلاد.
وقال المسؤولان، اللذان اشترطا عدم نشر اسميهما، إن #البنتاغون قد يعلن الاثنين أنه ينشر ما يزيد قليلا على 2000 عسكري في سوريا. وأضافا أنه يوجد احتمال دوما بحدوث تغييرات في الجداول في اللحظات الأخيرة قد تؤخر أي إعلان.
وشدد على أن هذا الإعلان، عندما سيتم، لا يشكل "تغييرا في عدد الجنود" ولكن "مجرد حصر دقيق مع تغير الأعداد بشكل دائم".
وبدأ تطبيق "نظام الحصر" المعروف باسم "فورس ماندجمنت ليفل" في العراق وسوريا خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما كوسيلة لممارسة رقابة على الجيش.
لكن العدد لا يعكس مدى الالتزام الأميركي على الأرض، خاصة وأن القادة يجدون في الغالب سبلا للالتفاف على القواعد المفروضة، ومنها في بعض الأحيان جلب قوات أميركية لمناطق النزاعات الخارجية "بشكل مؤقت" أو الاستعانة بمزيد من "المتعاقدين".
وتشير أرقام "نظام الحصر" الرسمية حالياً إلى وجود 5262 عسكريا أميركياً في العراق و503 عسكريين في سوريا، لكن مسؤولين قالوا في أحاديث خاصة في الماضي إن العدد الفعلي في كل بلد أكبر من المعلن.
ومع دخول الحملة على داعش لمراحلها الأخيرة ليس من الواضح إن كانت أي قوات أميركية ستبقى في سوريا، وما سيكون عددها إن صح هذا الاحتمال.
وأغلب تلك القوات من "العمليات الخاصة" التي تعمل على تدريب قوات محلية شريكة وتقديم الاستشارات لها، بما يشمل تقديم الدعم بالمدفعية ضد متشددي داعش.
وفي ما يخض العراق، قال أحد المسؤولين إنه ليس من المتوقع أن يعلن العدد الفعلي للقوات في هذا البلد بسبب "حساسيات في الدولة المضيفة"، في إشارة إلى حساسيات سياسية بشأن وجود قوات أميركية في العراق.
وفي أغسطس/آب أعلن البنتاغون أن هناك 11 ألف جندي يخدمون في أفغانستان وهو عدد أعلى بآلاف عما أعلن من قبل.
وعبّر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في السابق عن إحباطه من طريقة الاحتساب التي يعتمد عليها الجيش لتحديد عدد القوات الأميركية في مناطق الصراع.