بتوجيهات وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قدمت المملكة دعم اقتصادي جديد إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي.
ويأتي ذلك انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، واستجابةً لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي، ومضافاً إلى ما قدمته المملكة سابقاً من دعم اقتصادي وتنموي، وإيماناً من حكومة المملكة بدورها في دعم الشعب اليمني الشقيق ورفع المعاناة عنه، ودعم الاقتصاد اليمني، بما يُمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى.
ويندرج ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين حكومتي المملكة واليمن، في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتاريخ 13 / 8 / 1441هـ.
ويؤكد هذا الدعم السخي حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، كما أنه يأتي إسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، وتحسين الاقتصاد اليمني، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، بما يعود في تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الأساسية والحيوية وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين.
وتحرص المملكة من خلال ذلك على دعم اليمن في شتى المجالات، حيث قدمت المملكة ودائع في البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه للبنك المركزي اليمني 4 مليارات دولار خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2022.
وتمثل الودائع دعماً من المملكة لتحسين الحياة اليومية للشعب اليمني، حيث قدمت المملكة في عام 2012 مليار دولار، وفي عام 2018 مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني، بصفته وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية، مثل حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر؛ وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل.
وأسهمت هذه الودائع في تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، كما ساهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36% خلال عام 2019، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16% في عام 2018، وحافظت على استقرارها حتى نهاية عام 2019، كما أسهمت في انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19% بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر 2018.
وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عامي 2018 – 2019، ارتفاعاً بنحو 0.75% للعام 2018، و1.4% للعام 2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2022.
وساهمت في ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني من 900 مليون دولار عام 2017 إلى 2.5 مليار دولار عام 2018، وارتفاع إجمالي واردات المواد الغذائية في عام 2019، بنحو 17% مقارنةً بـــعام 2018، وانخفاض أسعار الصرف في عام 2018 بنحو 25%.
وخلال عام 2019، نجح البنك المركزي اليمني في تثبيت سعر صرف الريال اليمني بنحو 500 ريال/ دولار أمريكي، فيما ساهم الدعم المتكامل المقدم من المملكة في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الوضعين "المالي والاقتصادي" في الجمهورية اليمنية، لا سيما سعر صرف الريال اليمني.
وانعكس ذلك إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار أسعار السلع الغذائية والحد من تدهور القوة الشرائية، وخفض معدل التضخم ورفع معدلات الإنفاق مما أسهم في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018 وحتى نهاية عام 2019.
وأسهمت المملكة كذلك بدور مهم في تحفيز النمو الاقتصادي في اليمن من خلال تقديم منح من المشتقات النفطية، والمخصصة لتوليد الكهرباء لجميع المحافظات اليمنية.
وتهدف هذه المنح المقدمة من المملكة إلى تحفيز الاقتصاد اليمني ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية، ففي عام 2021-2022، بلغ إجمالي كمية الدعم من المشتقات النفطية نحو 1.2 مليون طن متري لتشغيل أكثر من 70 محطة يمنية، بقيمة 422 مليون دولار، وزعت حسب الاحتياج الذي جرى رصده ودراسته في مختلف المحافظات اليمنية.
وبلغ إجمالي كميات الوقود الموردة لمنحة المشتقات النفطية لمادة الديزل 511.6 مليون طن متري، و257.9 مليون طن متري من مادة المازوت، وقد ساهمت هذه المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني من احتياطيات العملة الأجنبية المخصصة لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، وذلك بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت، من خلال توريد كميات 3.8 مليون برميل للديزل، و1.9 مليون برميل للمازوت.
ويُقدّر إجمالي كميات الطاقة المنتجة 2.8 ألف جيجاوات - ساعة، وأثر ذلك بارتفاع تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في عدة محافظات؛ إذ بلغت في محافظة عدن نحو 20% والتي من شأنها أن تزيد من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق، كما أسهمت في توفير عدد من فرص العمل بنحو 16 ألف فرصة.
وعلى مستوى الحركة اللوجستية، أسهمت هذه المنح في تحفيزها من خلال حركة البواخر، حيث بلغ عدد البواخر للنقل الداخلي 21 باخرة، وبلغ عدد الناقلات 9.9 ألف ناقلة، وأسهمت في ارتفاع أعداد المشتركين بالكهرباء بحوالي 9.3 ألف مشترك، وبلغ عدد المستفيدين من المنحة 9.8 مليون مستفيد.
وقدمت المملكة دعماً مباشراً من حكومة المملكة إلى اليمن ضمن حزمة من الدعم التنموي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي وذلك خلال عامي 2012 - 2014.
وخلال الأعوام 2019 و2022، أسهم الدعم الاقتصادي والتنموي وحزمة الإصلاحات المقدمة من المملكة في تحسين الوضع المالي، ومن هذا الدعم منحة المشتقات النفطية السعودية التي أسهمت في تخفيض النفقات وتخفيف العبء على ميزانية الحكومة؛ مما أدى إلى خفض نسبة العجز من -38% إلى -23%.
فيما أسهمت الودائع المقدمة للبنك المركزي اليمني في دعم سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار واستقراره بشكل نسبي.
وقدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية بلغت 229 مشروعاً ومبادرة تنموية منذ عام 2018 في 14 محافظة يمنية في 7 قطاعات، شملت التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية، والتي أسهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وخلق فرص العمل.